أنشأت مدونة شخصية لأنشر عليها نماذج من أعمالي الأدبية، على الرابط التالي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
| ► | سبتمبر 2011 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أنشأت مدونة شخصية لأنشر عليها نماذج من أعمالي الأدبية، على الرابط التالي:
أنشأت مدونة اسمها:
مشروع الترجمة الجامعية
أن تفعل أي شيء، أفضل من ألا تفعل أي شيء على الإطلاق!
|
هذه المدونة مخصصة لمناقشة مشروع الترجمة الجامعية |
سأبدأ بإذن الله شرح دورة فيجيوال بيزيك دوت نت 2010 في المركز الأوروبي للحاسبات بدمياط ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الساعة الثالثة عصرا.. من يريد الانضمام إلى هذه الدورة، فمرحبا به، وهناك أيضا دورة سي شارب لم يحد موعدها بعد:
إنشاء قواعد البيانات باستخدام LinQ To SQL
في فيجيوال بيزيك دوت نت 2010
هذا فصل من كتاب المدخل العملي السريع إلى فيجيوال بيزيك دوت نت 2010، وهو كتاب يشرح لغة VB.NET للمبتدئين من خلال إنشاء مشروعين كاملين مشروحين بالتفصيل.. المشروع الأول مبني باستخدام الملفات كوسيلة لحفظ واسترجاع البيانات، والمشروع الثاني مبني باستخدام قواعد بيانات سيكويل سيرفر، ليتيح لعدد كبير من المستخدمين والمديرين التعامل مع البيانات في نفس الوقت.
وفي هذا الفصل سنتعرف على:
- مقدمة مختصرة عن قواعد البيانات.
- كيفية تنزيل وإعداد SQL Server 2008 Management Studio Express.
حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية لإنقاذ اقتصاد مصر
(تعالوا نوفر 100 مليار جنيه سنويا!!)
أعلن وزير المالية أن ديون مصر تجاوزت حاليا ترليون جنيه (ألف مليار جنيه)، وأن الفوائد الربوية على هذه الديون تزيد عن 100 مليار جنيه سنويا، وهذا الرقم يمثل حوالي ثلث ميزانية الدولة، لهذا فإن أعباء خدمة الدين في مصر تلتهم ثلث الميزانية سنويا!
وبسبب هذا العبء الهائل، تتراكم ديون مصر وتتزايد باستمرار، ويزيد عبؤها عاما بعد عام.. مع أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الحل في القرآن الكريم:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {279})
إذن فالحل بسيط للغاية: تعلن مصر أنها ستطبق الشريعة الإسلامية وتحول اقتصادها إلى اقتصاد إسلامي وصمارفها إلى مصارف إسلامية، وتسقط الربا والفوائد جميعا، وتوفر علينا 100 مليار جنيه سنويا تكفي لعلاج المرضى والارتقاء بالتعليم، وحل مشاكل البطالة!
سيقول قائل: إن هذا سيؤدي إلى الزج بنا في حروب مدمرة مع دول غربية قوية.. وسأجيبه إن الديون الداخلية تمثل 80% من ديون مصر، ويمكننا أن نبدأ أولا بإسقاط فوائد الديون الداخلية، ونتفاوض مع الدول الغربية في الديون الخارجية، علما بأن الفوائد على الديون الداخلية تصل إلى 13% والفوائد على الديون الخارجية تنحصر بين 2% و 5% على الأكثر.. كما أن إسقاط فوائد الديون الداخلية، سيتيح للدولة سداد ديونها الخارجية في ثلاثة أعوام فحسب، وإغلاق ملف الفوائد الربوية نهائيا.
(من المفارقات المضحكة، أن مصر تسدد فوائد خارجية، أكبر من قيمة المعونات التي تتلقاها من أمريكا وأوروبا سنويا.. أي أنهم يمنون علينا بنقودنا، ويتدخلون في سياستنا الداخلية بأموالنا، ويفرضون علينا قوانين ضد ديننا بفلوسنا!!)
سيقول قائل: إن اتخاذ خطوة كهذه سيضر بالاقتصاد المصري.
وسأجيبه: أين هو هذا الاقتصاد المصري المزعوم، وديون الدولة تتراكم عاما بعد عام؟
وفي هذا الصدد يجب أن أوضح هذه الحقيقة:
لكي تسدد الحكومة المصرية فوائد ديونها الداخلية كل عام، فإنها تطبع كميات هائلة من أوراق النقود!!.. وبالتالي تتسبب الحكومة المصرية في حدوث تضخم سنوي (أي انهيار قيمة الجنيه وغلاء الأسعار وارتفاع الضرائب) بمعدل 20%.. بينما الفائدة الربوية التي تعطيها البنوك للمودعين هي 12% فحسب.. أي أن المودع يحصل على فائدة سالبة مقدارها 8%، أي أنه يخسر 8% من القيمة لشرائية لنقوده سنويا!!.. والمصيبة أنه لا يخسر بمفرده، فالتضخم يؤثر على جميع الناس تأثيرا سلبيا ويعقّد حياتهم، بسبب الغلاء والبطالة.. وهذا مصداق لقوله تعالى:
(ويمحق الله الربا ويربي الصدقات)
هذه الآية الكريمة تشير إلى مفارقة عجيبة، فالربا في اللغة هو الزيادة، وهو يهدف إلى زيادة مال المقرض بأن يسترد أموالا أكثر من المقترض.. لكن الله سبحانه يقول إنه يمحق الربا، أي يقلله.. بينما الصدقات هي أموال يبذلها المرء تقربا لله، ولا يطلب استردادها مرة أخرى.. لكن الله سبحانه يقول إنه يربيها (أي يزيدها)، وهو نفس ما يقوله الحديث الشريف: "ما نقص مال من صدقة".. فما أغرب هذه الحقيقة!
وقد يظن البعض أن هذه المعاني تتحقق في الآخرة فحسب، بمع
وصلت الرسالة يا مبارك !!
هناك أمر صار مؤكدا للجميع في مصر، وهو أن كل قرار يصدر ضد عصابة مبارك، تتبعه مباشرة أحداث فتنة ملتبهة!
ورغم أن هذه الملحوظة واضحة للعيان ويتناقلها الجميع في كل وسائل الإعلام، إلا أنهم لم يفهموا الرسالة الواضحة التي وراءها:
فمبارك في كل مرة يرسل إلى المجلس العسكري رسالة لا لبس فيها، تقول بوضوح:
- إنني ما زلت أمسك خيوط اللعبة في يدي، وأتباعي بالملايين من أمن الدولة وقيادات الشرطة الفاسدة والحزب الوطني ورجال الأعمال اللصوص والإعلاميين المنافقين والبلطجية، وأستطيع في أي لحظة إثارة الفتنة، مستغلا غباء نفس الغوغاء الذين قاموا بالثورة ضدي.. وبالتالي أنتم لا تستطيعون محاكمتي أنا وعائلتي، لأني ساعتها أستطيع حرق مصر كلها!
ومع ما حدث في مسرح البالون وما يحدث في الآن ميدان التحرير، بعد صدور الحكم بحل المحليات، يجب أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة:
- ما هي الجمعية الأهلية التي قررت تكريم أسر الشهداء، ومن يقف وراء الفكرة ومن يمولها؟
- لماذا تم اختيار مسرح البالون الواقع على بعد خطوات من مبنى التلفزيون الذي تعتصم أمامه أسر الشهداء وعلى بعد خطوات من ميدان التحرير؟.. ألم يكن من السهل تكريم أسر الشهداء في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر، أو في أي مكان آخر يبعد عن هذه المنطقة الملتهبة؟
- كيف تم حشد عشرة آلاف شاب ثائر في ميدان التحرير بعد حدوث المواجهات في مسرح البالون بهذه السرعة؟.. ألا يعني هذا أن هناك جهة منظمة كانت جاهزة برجالها لترويج الشائعات على الفسيبوك وتويتر لتهييج الشباب؟
-
ائتلاف مرشحي الرئاسة!
أتمنى أن أرى جميع المرشحين للرئاسة موجودين معا في الحكومة القادمة.. مثلا: عمرو موسى رئيس، العوا نائب الرئيس، أيمن نور رئيس الوزراء، الشيخ أبو إسماعيل وزير الأوقاف، البسطويسي وزير العدل، أحمد شفيق وزير الداخلية، ، عبد الله الأشعل ويزر الخارجية، حمدين صباحي وزير التضامن الاجتماعي، عبد المنعم أبو الفتوح محافظ القاهرة… وهكذا.
هناك سبب هام لهذا المطلب، هو إعطاء مرشحي الرئاسة خبرة عملية بالعمل في الحكومة لمدة أربع سنوات، ليستطيعوا الترشح للرئاسة في المرة التالية، لأن النظام السابق منع كل المعارضين من تولي أي منصب عام، وبالتالي لا يوجد حاليا شخص لديه خبرة بالحكم إلا لو كان من نظام مبارك.. لهذا يبدو عمرو موسى الأنسب للرئاسة لفترة انتقالية، بشرط أن يتولى المرشحون الآخرون مناصب قيادية، تتيح لهم اكتساب ما ينقصهم من الخبرة، وتتيح للشعب المصري معرفتهم والحكم على أدائهم، ومعرفة إن كانوا يلتزمون بشعاراتهم الدعائية أم لا.
وهناك سبب آخر، هو ألا يستبد أي منهم بالسلطة، أو يتواطأ الجميع على سرقة الشعب وقمعه وتعذيبه.. يجب أن نتخلص من فكرة سيطرة الحزب الواحد.. لماذا يجب أن يكون جميع المسئولين من نفس العقلية ونفس الانتماء ونفس الفكر؟.. لماذا لا نتخلص من المركزية الشديدة والنمطية، ونعمل بمنهج التنافس، ونتيح للناس المقارنة بين التوجهات المختلفة، ونرى نتائج تطبيقها عمليا؟.. لماذا لا تفرز مصر أفضل ما فيها وأكفأ من فيها بغض النظر عن انتماءاتهم؟.. وفي النهاية كل هؤلاء سيحاسبون أمام مجلس الشعب، الذي سيكون أقوى جهة في مصر، بس
مليونية تجنيد شباب مصر لحفظ الأمن وتعمير الصحراء
أرجو أن أرى مليونية من الشباب يطالبون فيها المجلس العسكري بتعطيل الدراسة الجامعية لعامين تاليين إلى حين استقرار مصر، وإلغاء التأجيل المؤقت من الجيش وتجنيد كل من هو فوق سن 18 سنة ويصلح للجندية، وإلغاء الإعفاء المؤقت من الجندية للخريجين السابقين الذين لم يمر عليهم أكثر من خمس سنوات.
لو حدث هذا فسيؤدي إلى:
- سحب البطالة المتراكمة من خريجي الجامعات في السنوات العشر الماضية، لأن فرص العمل ستكون متاحة أمامهم لمدة عامين بدون وجود خريجين جدد.. ويا سلام لو طالبت الفتيات بوقف تعيين النساء في أي وظائف عامة أو خاصة لمدة عامين أيضا، لتتاح الفرصة كامل للشباب العاطل للعثور على فرص العمل، وبالتالي يستطيعون الزواج وتقليل نسبة العنوسة.
-
نعم للتعديلات الدستورية.. لا لانتخاب طاغية أولا
حتى الآن، الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون بإذن الله يوم 19 مارس، إن لم يتم تأجيل هذا الموعد فجأة.
ومن وجهة نظري المبنية على استماعي لنقاسات كثيرة في الفضائيات بين محللين ودستوريين ومثقفين من اتجاهات مختلفة، فإن التعديلات الدستورية التي قدمتها لنا لجنة تعديل الدستور تحقق لنا المزايا التالية:
- فترة انتقالية قصيرة، تضمن للجيش العودة إلى مهامه الأصلية، خاصة مع الاضطرابات الحالية على الحدود المصرية من الشرق والجنوب والغرب.
- تحمينا من خطر حكم عسكري جديد بعد أن اكتوينا بحكم أربعة من العسكر لستة عقود متوالية دمروا فيها كل شيء في مصر.
- تضمن لنا المادة 185 مكرر إنشاء دستور جديد بعد ترشيح مجلسي الشعب والشورى، وبالتالي تعطينا الفرصة لتقليص صلاحيات الرئيس قبل انتخابه.
أما الكلام عن إنشاء دستور جديد الآن، فهو كلام غير مسئول، فمن هو الذي سيضع هذا الدستور ومن الذي سيناقشه؟.. كما أن هذا الاقتراح يقتضي مد فترة الحكم العسكري لفترة طويلة، لتفصيل مصر على مقاس بضعة علمانيين منتفعين!
من المهم أن نعرف أن هذه التعديلات أجرتها اللجنة على اعتبار أن المسار الطبيعي للأمور هو انتخاب مجالس تشريعية لتضع دستورا جديدا، ومن ثم يتم انتخاب رئيس جديد على أساسه.. ولكن العلمانيين الذين يعرفون جيدا أن الحرية ستجعلهم يخرجون من المولد بلا حمص، أخذوا ينبحون لانتخاب رئيس للبلاد أولا، لكي يضمن لهم تفصيل انتخابات ودستور يخدم مصالحهم ويواصل إقصاء الإسلاميين والمثقفين الوطنيين والشعب المصري عن العملية السياسية!
فلو تم ترشيح رئيس أولا، فسيمتلك كل صلاحيات الدكتاتور السابق، ويزيد عليها عدم وجود مجالس تشريعية تراقبه، وسلطته المطلقة في وضع الدستور الجديد وإنشاء المجالس النيابية على هواه، بتحريض من نفس جوقة المنافقين العلمانيين الذين يزينون له سوء عمله، ويبررون له تفصيل مصر على مقاسه ومقاسهم بحجة الخطر الأصولي المزعوم، لنظل ندور في فلك نفس الأقلية المجرمة التي تحارب شعبها إلى ما لا نهاية!!
لهذا إن كان ولا بد من ترشيح رئيس أولا، فيجب أن يتم وضع دستور جديد أولا، وفي هذه الحالة يبرز السؤال البديهي مرة أخرى: أين المجالس التي ستناقش بنود هذا الدستور؟
وهل يرضى العلمانيون باعتماد النقابات كبديل لمجحلسي الشعب والشورى في مراقبة الحاكم، ووضع الدستور الجديد؟
ثم السؤال الذي يحيرني هو: لماذا يثق العلمانيون في قدرة الشعب المصري على انتخاب رئيس، ولا يثقون في قدرتهم على انتخاب ممثلين عن دوائرهم في مجلس الشعب؟!!.. هل الاختيار الأصغر أسهل من الاختيار الأكبر؟
فهل السبب أن الإخوان أعلنوا أنهم لن يترشحوا للرئاسة؟
فكرة هامة لاستعادة الأمن ووقف الفوضى
نظرا لاستمرار غياب الشرطة، وعجزها عن تأمين المجتمع، وانتشار أعمال البلطجة والسطو وسرقة السيارات والاعتداء على أعراض النساء في بعض الأحيان، أقترح على جهاز الشرطة المصري تجنيد ميليشيات شعبية لحفظ الأمن في كل ربوع مصر على النحو التالي:
- تعيين الشباب العاطل في هذه الميليشيات بمرتب شهري مناسب بعقد مؤقت لمدة عام واحد.
- تكون الأولوية لحملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة، لضمان حسن تعاملها مع الناس وارتفاع مستوى وعيها.
- تكون الأولوية للشباب الذي أنهى خدمته العسكرية في الجيش أو الأمن المركزي، للاستفادة من خبرته النظامية وإجادته لاستخدام الأسلحة.
- يكون لهذه الميليشيات زي رسمي مختلف عن زي الشرطة.
- أعضاء كل ميليشيا يتولون حراسة قريتهم أو حيهم أو منطقتهم، بحيث يكونون معروفين لأهل المنطقة وبالتالي يكتسبون ثقتهم، كما أنهم بدورهم يعرفون أهل المنطقة ويميزون الغرباء عنهم، مما يسهل عليهم تأمينها.
- نقطة الشرطة أو قسم الشرطة أو مركز الشرطة هو المسئول عن اختيار أفراد هذه الميليشيات وإدارتها بالتعاون مع رئيس الحي أو شيخ البلد أو كبار الشخصيات في المنطقة، ويتم تحديد العدد المناسب الذي يضمن تأمين المنطقة ليلا بشكل تام، وتأمينها نهارا بشكل جزئي، عبر عدد من الورديات المنظمة.
- يتم التعامل مع هذه الميليشيات باعتبارها جزءا من الشرطة يخضع لكافة قوانينها ويتمتع بكامل صلاحياتها الضبطية.
